المسؤولية الشخصية للقاضي عن أخطاءه المرتكبة في أعماله القضائية وإصدار الأحكام في النظام القانوني الأردني.
بين استقلال القضاء وضمان حقوق المتقاضين في التشريع الأردني
تُعد السلطة القضائية إحدى السلطات الأساسية في الدولة، وتختص بالفصل في المنازعات المعروضة أمام المحاكم وفقاً لأحكام القانون، ويمارس القضاة مهامهم القضائية بما يتمتعون به من استقلال وصلاحيات قانونية تخولهم النظر في الدعاوى وإصدار الأحكام والقرارات بشأنها. وتعد السلطة القضائية أحد أهم مظاهر السيادة لأي دولة، فهي المظلة الوحيدة التي تكفل حق التقاضي للأفراد والحق في المحاكمة العادلة والمساواة أمام القانون بالشكل الذي يجعل منها ركيزة من ركائز إقرار العدالة. وتكريساً لذلك، فقد أولت التشريعات العربية، ومنها التشريع الأردني أهمية خاصة لمبدأ استقلال القضاء، باعتباره إحدى الضمانات الأساسية التي تمكن القاضي من الفصل في النزاعات بحياد واستقلال ودون التأثير عليه بعوامل خارجية مهما كانت طبيعتها، وهو المبدأ الذي كرسه الدستور الأردني بموجب المادتين (27) و(97) منه.[1]
ولم يقتصر مبدأ استقلال القضاء في التشريع الأردني على ضمان عدم تدخل سلطات أو جهات أخرى في أعمال السلطة القضائية، وإنما امتد ليشمل استقلال القاضي في ممارسة صلاحياته القضائية وتقدير الوقائع والبينات وإصدار الأحكام والقرارات، وهو ما يتفق مع أحكام المادة (34/1) من قانون البينات الأردني التي أجازت للمحكمة ترجيح بينة على أخرى وفقاً لما تستخلصه من ظروف الدعوى. وكذلك ما استقر عليه اجتهاد محكمة التمييز الأردنية على أن وزن البينات واستخلاص الوقائع من الصلاحيات التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها ما دامت النتائج التي توصلت إليها مستخلصة استخلاصاً سائغاً ومقبولاً ومستندة إلى بينات قانونية ثابتة في الدعوى. كما أكدت المادة الرابعة من مدونة قواعد السلوك القضائي لسنة 2021 استقلال القاضي الذاتي والمؤسسي، وأوجبت عليه صون استقلاله بنفسه وممارسة وظيفته القضائية وفق تقديره الدقيق وفهمه للوقائع الثابتة وتطبيقه للقانون، بعيداً عن أي تدخل أو تأثير خارجي[2].
وهنا تثور العديد من التساؤلات التي خُصصت هذه المقالة لأجلها لمحاولة الإجابة عنها، ومن أبرزها ما يلي:
- هل يشكل مبدأ استقلال القضاء في التشريع الأردني مانعاً مطلقاً من مسائلة القاضي عن الأخطاء التي يرتكبها أثناء ممارسة صلاحياته القضائية سواء في تقدير الوقائع والبينات أو تفسير القانون وتطبيقه وإصدار الأحكام والقرارات؟
- هل كان الأجدر بالمشرع الأردني ضمان الاستقلال المؤسسي للسلطة القضائية، مع إخضاع القاضي بصفته الشخصية لضوابط قانونية تكفل مسائلته عند تجاوز حدود استقلاله أو إساءة استعمال صلاحياته القضائية؟
- هل ميّز المشرع الأردني بين الأخطاء القضائية العادية الناشئة عن الاجتهاد في تفسير القانون وتقدير الوقائع والبينات، والأخطاء الجسيمة التي تتجاوز حدود الاجتهاد القضائي المقبول؟
- ما مدى جواز مسائلة القاضي شخصياً عن هذه الأخطاء، وما الضوابط القانونية اللازمة لتحقيق التوازن بين استقلال القضاء وحماية حقوق المتقاضين؟
وللإجابة عن هذه التساؤلات، لا بد من استعراض موقف التشريعات العربية المقارنة التي نظمت مسؤولية القاضي عن الأخطاء المرتكبة أثناء ممارسة وظيفته القضائية، ومقارنتها بالتشريع الأردني للوقوف على مدى كفاية تنظيمه لهذه المسؤولية وتحقيق التوازن بين استقلال القضاء وحماية حقوق المتقاضين. فقد أخذت بعض التشريعات العربية بنظام خاص لمسائلة القضاة، عُرف في التشريع المصري بإسم «دعوى مخاصمة القضاة»، وفي التشريع العراقي بإسم «الشكوى من الحكام»، وحدد كل منهما حالات تجوز فيها مسائلة القاضي شخصياً عن الأضرار الناشئة عن أخطائه القضائية، وفق شروط وضوابط خاصة. ومن هنا، تبرز أهمية دراسة هذه التشريعات وبيان الأساس القانوني للمسؤولية المدنية الشخصية للقاضي وحدودها وتمييزها عن المسؤولية التأديبية، وصولاً إلى تقييم مدى الحاجة إلى تبني تنظيم مماثل في التشريع الأردني، بما يكفل جبر الضرر الناشئ عن الأخطاء القضائية الجسيمة دون المساس باستقلال القضاء.
أخذ المشرع العراقي بمبدأ استقلال القضاء إلا أنه، وبذات الوقت، قام صراحةً بتنظيم المسؤولية المدنية الشخصية للقاضي عن الأضرار التي تلحق بأحد الخصوم نتيجة الأخطاء القضائية التي حددها القانون، حيث أفرد المشرع العراقي الباب الرابع من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل، في المواد (286–292)، لتنظيم ما أسماه (الشكوى من الحكام)، وأجاز بموجبها للمتقاضين تقديم شكوى بحق القاضي أو هيئة المحكمة، وقد حددت المادة (286) من القانون المذكور الحالات التي تجوز فيها الشكوى من القاضي، وشملت وقوع الغش أو التدليس أو الخطأ المهني الجسيم أثناء أداء الوظيفة القضائية، أو قبول منفعة مادية، أو الامتناع عن إحقاق الحق دون عذر مقبول. ولم يكتف المشرع العراقي بإيراد هذه الحالات على بشكل عام، بل أورد صوراً محددة لبعض الحالات، ومنها تغيير أقوال الخصوم أو الشهود، أو إخفاء المستندات والأوراق الصالحة للاستناد إليها في الحكم، أو أن يرفض بغير عذر الإجابة على عريضة قدمت له، أو يؤخر ما يقتضيه بشأنها بدون مبرر أو الامتناع عن نظر دعوى مهيأة للفصل فيها أو إصدار القرار بشأنها دون مبرر قانوني.[3] وقد نُظمت إجراءات تقديم هذه الشكوى في المواد اللاحقة، والتي خلصت في نتيجتها إلى أنه في حال أثبت المشتكي صحة شكواه قضت المحكمة بإلزام المشكو منه بتعويض الضرر الذي حل بالمشتكي وأبلغت الأمر إلى وزارة العدل لاتخاذ الاجراءات القانونية المقتضاة.[4]وعليه، يتضح أن المشرع العراقي، وإن كان قد أخذ بمبدأ استقلال القضاء، إلا أنه لم يجعل من هذا المبدأ حصانة مطلقة تحول دون مسائلة القاضي عن الأخطاء التي يرتكبها في ممارسة مهامه القضائية؛ وإنما قد ساوى بين كفة العدالة والمساواة للمتقاضين من جهة، وكفة استقلال القضاء من جهة، فجعل للمتقاضين حق تقديم الشكوى من القاضي والمطالبة بالتعويض عن الأضرار الناشئة عن أخطائه القضائية متى ثبتت صحة الشكوى وتوافرت شروط المسؤولية المقررة قانوناً دون الإخلال بمبدأ الاستقلال، حيث أخضع نطاق قيام مسؤولية القاضي بصفته الشخصية ضمن إطار محدد في حالات محددة على سبيل الحصر، كما أناط بالجهات القضائية المختصة الحق في النظر فيها والفصل في المنازعات الناشئة عنها، بما يحول دون اتخاذ المسائلة وسيلة للتدخل في العمل القضائي أو التأثير في استقلال القاضي.
أخذ المشرع المصري بمبدأ استقلالية القضاء واعتبر أن الأصل أن القاضي غير خاضع في نطاق عمله للمسائلة القانونية، إلا أنه وفي ذات الوقت قد وضع استثناءً على هذا المبدأ، وحصره في نطاق ضيق ومحكم بموجب نص المادة (494) من قانون المرافعات المدنية المصري[5]، والتي أجازت مخاصمة القاضي ومسائلته مسائلة قانونية بصفته الشخصية في عدد من الحالات منها: الغش والغدر والتدليس والخطأ الجسيم، وبذلك يكون قد وازن بين الضمانات التي تكفل للقاضي بأن لا ينهز وجدانه من مظنة النيل منه أو يستنفذ الجهد في الرد على من ظن الجور به أو آثر الكيد له، وبين حق المتقاضي في الاطمئنان بأن قاضيه مقيد بالعدل في حكمه، فإن جنح عنه لم تغلق الأبواب في وجهه، فله أن ينزله منزلة الخصومة ليدين بها قضاءه ويبطل أثره، فالقضاء ولاية تقدير وأمانة تقرير.[6] وقد نظم المشرع المصري صراحةً المسؤولية المدنية الشخصية للقاضي عن الأضرار التي تلحق بأحد الخصوم نتيجة الأخطاء القضائية التي حددها القانون، وذلك بموجب أحكام (دعوى المخاصمة) المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم (13) لسنة 1968 المعدل.
كما حدد المشرع المصري الحالات التي يحق فيها للمتقاضين مخاصمة القضاة، وذلك بموجب المادة (494) من ذات القانون، ومن هذه الحالات على سبيل المثال: إذا وقع من القاضي في عمله غش أو تدليس أو غدر أو خطأ جسيم، أو إذا امتنع القاضي من الإجابة على عريضة قدمت له.[7] كما حدد القانون المذكور إجراءات إقامة دعوى المخاصمة بحيث يقوم طالب المخاصمة بإيداع “تقرير” إلى قلم محكمة الاستئناف التابع لها المُخاصم، ويتم عرض الدعوى على إحدى دوائر محاكم الاستئناف بأمر من رئيسها،[8]وتكون محكمة الاستئناف صاحبة الصلاحية في نظر دعوى المخاصمة والنظر في أسبابها وسماع أطرافها والحكم بجواز قبولها من عدمه،[9] وفي حال حكمت المحكمة بجواز قبول المخاصمة، فيعتبر القاضي غير صالحاً لنظر الدعوى المتعلقة وتُكف يده عنها.[10] وإذا انتهت المحكمة المختصة في حكمها بصحة المخاصمة وصحة أسبابها تحكم على المُخاصم بالتعويضات والمصاريف وببطلان تصرفه.[11]
وقد تصدى القضاء المصري لتحديد مفهوم وطبيعة الحالات التي تجيز مسائلة القاضي بصفته الشخصية، فقد جاء في قرار محكمة النقض المصرية الطعن رقم (18742 لسنة 39) بأن المقصود بالغش والتدليس والغدر هو: انحراف القاضي في عمله عن العدالة وعما يقتضيه واجب القانون قاصداً هذا الانحراف وبسوء نية، إيثاراً لأحد الخصوم أو نكاية في آخر أو تحقيقاً لمصلحة خاصة للقاضي. أما الخطأ المهني الجسيم فهو وقوع القاضي في خطأ فادح أو إهمال مفرط ما كان له أن يتردى فيهما لو اهتم بواجبات وظيفته الاهتمام العادي ولو بقدر يسير بحيث لا يفرق هذا الخطأ في جسامته عن الغش سوى كونه أوتي بحسن نية.[12]
وكذلك ما جاء في حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية في قرارها رقم (1882) لسنة (35) قضائية، الصادر بتاريخ 25/2/1992 عن الدائرة الثالثة، والتي اعتبرت أن الخطأ المهني الجسيم هو الخطأ الذي يبلغ أقصى درجات الإهمال في أداء الواجب القضائي، وينشأ عن غلط فادح أو إهمال مفرط لا يُفترض وقوعه من قاضٍ يبذل العناية المعتادة في أداء مهامه، ومن صوره الجهل الفاضح بالمبادئ القانونية الأساسية أو بالوقائع الثابتة في ملف الدعوى. كما أكد الحكم المذكور أن الاجتهاد القضائي الذي يتوصل إليه القاضي بعد البحث والتقدير لا يوجب مخاصمته، ولو خالف أحكام القضاء أو آراء الفقهاء.
ويُستخلص مما سبق أن المشرع المصري، وما استقر عليه القضاء في تفسير أحكامه، لم يجعل من مبدأ استقلال القضاء حصانة مطلقة تحول دون مسائلة القاضي عن أخطائه القضائية، كما لم يجعل حق المتقاضين في مخاصمة القضاة حقاً مطلقاً يمكن استعماله للتأثير في استقلالهم أو عرقلة سير العدالة، وإنما أخضع هذه المخاصمة لحالات وضوابط قانونية محددة. فقد اشترط القضاء المصري لقيام المخاصمة على أساس الغش أو التدليس أو الغدر أن يكون القاضي قد انحرف عن مقتضيات العدالة وواجبات وظيفته عن قصد وسوء نية، سواء لمحاباة أحد الخصوم أو الإضرار بآخر أو تحقيق مصلحة شخصية. أما الخطأ المهني الجسيم، فقد ميزه عن الخطأ القضائي العادي، واشترط أن يبلغ درجة من الجسامة تتمثل في الغلط الفادح أو الإهمال المفرط الذي لا يُفترض وقوعه من قاضٍ يبذل العناية المعتادة في أداء مهامه، ولو وقع هذا الخطأ بحسن نية. وفي المقابل، استبعد القضاء المصري من نطاق الخطأ المهني الجسيم مجرد اختلاف القاضي في فهم وقائع الدعوى أو تقدير الأدلة والمستندات أو تفسير القانون وتطبيقه، متى كان ذلك نتيجة البحث والاجتهاد وإمعان النظر، ولو خالف فيه أحكام القضاء أو آراء الفقهاء.[13]
على خلاف ما أخذ به المشرعان العراقي والمصري، لم يفرد المشرع الأردني تنظيماً تشريعياً خاصاً لمخاصمة القضاة بصفتهم الشخصية عن الأضرار الناشئة عن الأخطاء التي يرتكبونها أثناء ممارسة وظائفهم القضائية، وإنما اقتصر المشرع الأردني على تنظيم الرقابة على أعمال القضاة ومسائلتهم تأديبياً بموجب قانون استقلال القضاء رقم (29) لسنة 2014 وتعديلاته، دون أن يقرر نظاماً مماثلاً لدعوى المخاصمة يحدد حالات المسؤولية المدنية الشخصية للقاضي عن أخطائه القضائية وإجراءاتها وآثارها.
وعلى الرغم من أهمية ذلك في ضمان التزام القاضي بواجبات وظيفته وحسن سير العدالة، إلا أن المسؤولية التأديبية، مهما بلغت جسامة العقوبة المقررة بموجبها، لا تحقق بذاتها جبر الضرر الذي قد يلحق بأحد المتقاضين نتيجة خطأ قضائي جسيم، ذلك أن الغاية من التأديب تتمثل في مسائلة القاضي عن إخلاله بواجباته الوظيفية، في حين تهدف المسؤولية المدنية إلى تعويض المتضرر عما لحقه من ضرر، وهما غايتان مختلفتان لا يغني تحقيق إحداهما بالضرورة عن الأخرى.
وفي هذا الخصوص، تجدر الإشارة إلى أن المشرع الأردني قد أرسى بموجب المادة (256) من القانون المدني رقم (43) لسنة 1976 مبدأً عاماً يقضي بأن (كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر)، كما بيّن، في ضوء المادة (257)، أن الإضرار قد يقع بالمباشرة أو بالتسبب، وأن المسؤولية عن الإضرار بالتسبب ترتبط بتوافر الشروط القانونية المقررة لذلك.
وإذا كان هذا هو الأصل العام الذي أرساه المشرع الأردني لضمان الضرر الناشئ عن الأفعال الضارة، فإن التساؤل الذي يثور في هذا السياق يتعلق بمدى ملائمة غياب تنظيم خاص للمسؤولية المدنية الشخصية للقاضي عن الأضرار التي قد يتسبب بها نتيجة ارتكاب أخطاء قضائية جسيمة تتجاوز حدود الاجتهاد القضائي المشروع. فخصوصية الوظيفة القضائية تقتضي عدم إخضاع القاضي للمسائلة عن مجرد الخطأ في تفسير القانون أو تقدير الوقائع والبينات، إلا أن هذه الخصوصية لا ينبغي أن تؤدي إلى استبعاد المسؤولية عن الأفعال التي تنطوي على غش أو تدليس أو إهمال فاحش أو مخالفة جسيمة للواجبات الأساسية للوظيفة القضائية، متى ترتب عليها ضرر وثبتت العلاقة السببية بين الفعل والضرر.
ومن هنا، نرى أن الاقتصار على الرقابة التأديبية، دون وجود تنظيم تشريعي خاص للمسؤولية المدنية الشخصية عن الأخطاء القضائية الجسيمة، لا يوفر معالجة متكاملة لجميع الآثار التي قد تنشأ عن هذه الأخطاء، إذ قد يؤدي إيقاع العقوبة التأديبية على القاضي إلى تحقيق الغاية الوظيفية من المسائلة، دون أن يعالج الضرر الذي لحق بالمتقاضي نتيجة الفعل ذاته.
كما أن الحماية الدستورية المقررة لاستقلال القضاء لا يجب أن تتعارض في ذاتها مع استحداث نظام قانوني خاص للمسائلة المدنية الشخصية، شريطة أن يقتصر على حالات استثنائية محددة، وأن يحاط بضمانات إجرائية تكفل عدم تحوله إلى وسيلة للضغط على القضاة أو التأثير في حرية اجتهادهم القضائي. فاستقلال القاضي يقتضي حمايته من المسائلة عن اجتهاده المشروع، ولا يستلزم بالضرورة حمايته من المسؤولية عن الأفعال التي تتجاوز حدود ممارسة الوظيفة القضائية بصورة مشروعة.
وعليه، فإننا نرى أن من الأجدر بالمشرع الأردني الاستفادة من النهج الذي اتبعه المشرعان العراقي والمصري، من خلال استحداث نظام تشريعي خاص يجيز مخاصمة القاضي بصفته الشخصية عن الأخطاء القضائية الجسيمة، خاصةً في ظل وجود الأساس القانوني العام الذي يمكن أن يستند إليه تنظيم المسؤولية المدنية الشخصية للقاضي عن أخطائه أصلاً في التشريع الأردني، ويتمثل في القاعدة العامة لضمان الضرر المنصوص عليها في المادة (256) من القانون المدني، وكذلك ما أقره المشرع الأردني من حيث مسائلة القاضي عن الإخلال بواجبات وظيفته، وإخضاع أداءه القضائي للرقابة والتقييم بموجب قانون استقلال القضاء ونظام التفتيش القضائي. وعليه، فإن الأمر لا يستلزم استحداث مبدأ المسؤولية عن الضرر من أساسه، وإنما يستدعي تدخلاً تشريعياً ينظم تطبيق هذا المبدأ على الأخطاء القضائية الجسيمة، في حالات محددة على سبيل الحصر، مع وضع معيار قانوني يميز بين الخطأ القضائي العادي والخطأ المهني الجسيم، وتحديد المحكمة المختصة بنظر المخاصمة وإجراءاتها وشروط قبولها وآثارها، بما فيها التعويض عن الضرر الثابت. كما ينبغي أن يتضمن هذا التنظيم ضمانات تحول دون استعمال دعوى المخاصمة باعتبارها طريقاً إضافياً للطعن في الأحكام القضائية، وأن يراعي حقوق الخصوم الآخرين في الدعوى الأصلية، مع المحافظة على الضمانات الدستورية والوظيفية المقررة للقاضي.
وفي الختام، فإن تبني نظام خاص للمسؤولية المدنية الشخصية للقاضي لا يمثل انتقاصاً من استقلال القضاء، وإن من شأنه أن يشكل استكمالاً لمنظومة المسائلة القضائية، من خلال تحقيق التوازن بين ثلاث اعتبارات أساسية، هي حماية استقلال القاضي في ممارسة وظيفته، وضمان التزامه بواجبات العمل القضائي، وحماية حقوق المتقاضين في التعويض عن الأضرار الناشئة عن الأخطاء القضائية الجسيمة التي يثبت وقوعها وفقاً للقانون.
[1] الدستور الأردني، المادة (27): “السلطة القضائية مستقلة تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر جميع الأحكام وفق القانون باسم الملك”، المادة (97): “القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون.”
[2] مدونة قواعد السلوك القضائي لسنة 2021، المادة الرابعة: “إن استقلال القضاء عماد تحقيق العدالة في دولة القانون وعلى القضاة أن يمارسوا قضاءهم بما يضمن استقلالهم الذاتي والمؤسسي. 1. على القاضي أن يصون استقلاله بذاته وأن يمارس قضاءه وفق تقديره الدقيق وفهمه العميق للوقائع الثابتة وتطبيقه للتشريعات السارية والاتفاقيات الدولية النافذة والاجتهادات القضائية، بعيداً عن أي مؤثراتٍ أو ضغوطٍ أو وعدٍ أو وعيدٍ أو تدخلٍ مباشر أو غير مباشر من أي جهة كانت أو لأي سبب كان، وبما يعزز الثقة في استقلاله.”
[3] قانون المرافعات المدنية العراقي رقم (83) لسنة 1969 المعدل، الباب الرابع، المادة (286): “لكل من طرفي الخصوم أن يشكو الحاكم أو هيئة المحكمة أو أحد حكامها أو القضاة الشرعيين في الأحوال الآتية:
- إذا وقع من المشكو منه غش أو تدليس أو خطأ مهني جسيم عند قيامه بأداء وظيفته بما يخالف أحكام القانون أو بدافع التحيز أو بقصد الاضرار بأحد الخصوم. ويعتبر من هذا القبيل بوجه خاص تغيير أقوال الخصوم أو الشهود أو اخفاء السندات أو الأوراق الصالحة للاستناد اليها في الحكم.
- إذا قبل المشكو منه منفعة مادية لمحاباة أحد الخصوم.
- إذا امتنع الحاكم عن احقاق الحق. ويعتبر من هذا القبيل ان يرفض بغير عذر الاجابة على عريضة قدمت له، أو يؤخر ما يقتضيه بشأنها بدون مبرر أو يمتنع عن رؤية دعوى مهيأة للمرافعة واصدار القرار فيها بعد ان حان دورها دون عذر مقبول وذلك بعد اعذار الحاكم أو القاضي أو هيئة المحكمة بعريضة بواسطة الكاتب العدل تتضمن دعوته إلى احقاق الحق في مدة أربع وعشرين ساعة فيما يتعلق بالعرائض وسبعة أيام في الدعاوى.”
[4] المرجع السابق المادة (291/2): ” إذا أثبت المشتكي صحة شكواه قضت المحكمة بإلزام المشكو منه بتعويض الضرر الذي حل بالمشتكي وأبلغت الأمر إلى وزارة العدل لاتخاذ الإجراءات القانونية المقتضاة.”
[5] قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم (13) لسنة 1968 المعدل، المادة (494):” تجوز مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة في الأحوال الآتية:
- إذا وقع من القاضي أو عضو النيابة في عملهما غش أو تدليس أو غدر أو خطأ مهني جسيم.
- إذا امتنع القاضي من الإجابة على عريضة قدمت له أو من الفصل في قضية صالحة للحكم وذلك بعد إعذاره مرتين على يد محضر يتخللهما ميعاد أربع وعشرين ساعة بالنسبة إلى الأوامر على العرائض وثلاثة أيام بالنسبة للأحكام في الدعاوى الجزئية والمستعجلة والتجارية وثمانية أيام في الدعاوى الأخرى. ولا يجوز رفع دعوى المخاصمة في هذه الحالة قبل مضي ثمانية أيام على آخر إعذار.
- في الأحوال الأخرى التي يقضي فيها القانون بمسئولية القاضي والحكم عليه بالتعويضات.”
[6] الطعن رقم 18742 لسنة 89 بتاريخ 22/03/2021، محكمـة النقـض، الدائرة المدنية، دائرة الإثنين (أ) المدنية.
[7] قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم (13) لسنة 1968 المعدل، الباب الثاني، مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة المادة (494).
[8] المرجع السابق، المادة (495).
[9] المرجع السابق، المادة (496).
[10] المرجع السابق المادة (498).
[11] المرجع السابق المادة (499).
[12] الطعن رقم 18742 لسنة 89 بتاريخ 22/03/2021، محكمـة النقـض، الدائرة المدنية، دائرة الإثنين (أ) المدنية.
[13] المحكمة الإدارية العليا المصرية، القرار رقم (1882) لسنة (35) قضائية، الصادر بتاريخ 25/2/1992 عن الدائرة الثالثة: “ومفاد ذلك أنه تجوز مخاصمة القاضي إذا وقع منه في عمله خطأ مهني جسيم وهو الخطأ الذى ينطوي على أقصى ما يمكن تصوره من الإهمال في أداء الواجب فهو في سلم الخطأ أعلى درجاته وغني عن البيان أن هذا الخطأ الذى يبيح مساءلة القاضي بدعوى المخاصمة لابد أن يكون ارتكابه نتيجة غلط فادح ما كان ليساق إليه لو أهتم بوجباته الاهتمام العادي أو الاهتمام إهمالاً مفرطاً بما يصف بأنه الخطأ الفاحش مثل الجهل الفاضح بالمبادئ الأساسية للقانون أو الجهل الذى لا يقتصر بالوقائع الثابتة بملف الدعوى ولذلك لا تعتبر خطأ مهنياً جسيما فهم رجال القضاء للقانون على نحو معين ولو خالف فيه إجماع الشرح ولا لتقديره لواقعة معينة أو إساءة الاستنتاج كما لا يدخل في نطاق الخطأ المهني الجسيم الخطأ في استخلاص الوقائع أو تفسير القانون أو قصور الأسباب وعليه يخرج من دائرة هذا الخطأ كل رأى أو تطبيق قانوني يخلص إليه القاضي بعد إمعان النظر والاجتهاد في استنباط الحلول للمسألة القانونية المطروحة ولو خالف في ذلك أحكام القضاء وآراء الفقهاء…”
المحامية رلى الزيادين















