في نصير ومشاركوه – محامون نواكب تطلعات الشركات بمختلف أحجامها وقطاعاتها، من خلال تقديم حلول قانونية عملية متكاملة تدعم استقرار الأعمال القانوني، كما نُقدّم خدماتنا في تأسيس وتسجيل الشركات، وصياغة العقود، والاستشارات القانونية، لضمان قرارات قانونية سليمة تعزز النمو وتقلل المخاطر.
نتولى في نصير ومشاركوه – محامون تسجيل جميع أنواع الشركات في الأردن، بما في ذلك الشركات ذات المسؤولية المحدودة، المساهمة الخاصة والعامة، والشركات في المناطق الحرة والتنموية، وذلك من خلال إنجاز كافة الإجراءات القانونية لدى الجهات المختصة.
فريقنا القانوني يعمل على إرشادكم لكافة الخطوات اللازمة لإتمام تسجيل شركتكم في الأردن؛ بما في ذلك:
- حجز وتسجيل الأسماء التجارية.
- إعداد وصياغة عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي.
- إعداد وصياغة وتقديم كافة الوثائق والمستندات اللازمة لتسجيل الشركة.
- إصدار شهادات التسجيل ورخص المهن.
- التأكد من التسجيل الضريبي حسب الأصول لدى الجهات المختصة.
في عالم الشركات، تُعد الحوكمة الرشيدة حجر الأساس للامتثال القانوني وكسب ثقة المستثمرين
في نصير ومشاركوه -محامون، نُقدّم استشارات متخصصة في هيكلة مجالس الإدارة، وسياسات اتخاذ القرار، وسياسات الإفصاح والشفافية وتجنب تضارب المصالح إلى جانب إعداد الأنظمة الداخلية بما يتوافق مع قانون الشركات الأردني وأفضل الممارسات الدولية في أسس حوكمة الشركات.
فريقنا القانوني في نصير ومشاركوه – محامون مسؤول عن صياغة:
- الأنظمة الداخلية وسياسات الإفصاح.
- سياسات تضارب المصالح.
- اجتماعات مجالس الإدارة.
- الأنظمة الداخلية والأدلة الإجرائية والإرشادية المناسبة لطبيعة عملك.
نرصد المخاطر… ونُحصّن أعمالك من الداخل
نُقدّم في شركة نصير ومشاركوه – محامون خدمات امتثال شاملة تضمن توافق أعمالكم مع التشريعات المعمول بها للحماية من أية مسؤولية قانونية محتملة، كما نقوم بإجراء تدقيق قانوني دقيق للكشف عن أي ثغرات قانونية قد تؤثر على سير أعمالكم.
يكون فريقنا القانوني مسؤول عن إجراء الفحص القانوني الدقيق، ويشمل:
- سجلات الشركات والتراخيص.
- مراجعة العقود والاتفاقيات.
- الكشف عن المنازعات المحتملة.
- التزامات العمل والتوظيف.
- التأكد من حماية الملكية الفكرية.
- الالتزام بالأنظمة والتعليمات المعمول بها.
ننقل أعمالك من السوق المحلي إلى السوق العالمي بثقة
في نصير ومشاركوه – محامون ندعم توسعكم الإقليمي والعالمي في مختلف البلدان من خلال تقديم استشارات قانونية شاملة تشمل التأسيس، الترخيص، والامتثال القانوني لضمان توسع آمن ومستقر.
في ظل موقع الأردن الإستراتيجي والتشريعات الداعمة للاستثمار، تُعد صفقات الدمج والاستحواذ فرصة للنمو وإعادة الهيكلة. في نصير ومشاركوه – محامون، نُقدّم دعماً قانونياً يرافقك في جميع مراحل الصفقة بثقة واحتراف. لمعرفة المزيد اضغط هنا
شريكك القانوني في القرارات اليومية، اجعل قرارك مدعوماً برأي قانوني دقيق
نظرًا لأن الاحتياج القانوني جزء يومي من العمل، في نصير ومشاركوه – محامون نُقدّم استشارات قانونية مستمرة تساعدكم على إتخاذ قرارات سليمة في الوقت المناسب تشمل؛ مراجعة العقود، تقديم الاستشارات الفورية، والاستجابة السريعة لأي مستجدات قانونية تؤثر على أعمالكم.
- نمتلك خبرة قانونية في الأردن والأسواق الإقليمية، وفهم دقيق لخصوصيات كل قطاع.
- لا نكتفي بتطبيق القانون، بل نُساعدك على توظيفه لصالح أعمالك ونموها.
- نرافقك في كل مرحلة من التأسيس إلى إعادة الهيكلة، بخبرة قانونية واضحة وراسخة.
- نقدم إستجابة سريعة وآراء قانونية موثوقة وقت الحاجة.
نُجري فحصًا دقيقًا للعقود والأصول والالتزامات والنزاعات المحتملة لضمان كشف أي مخاطر قانونية قبل اتمام الصفقة، واعداد تقارير قانونية مفصلة وتوصيات عملية.
نُساعدك في اختيار الشكل الأنسب بين صفقات شراء الأصول، أو الأسهم، أو المشاريع المشتركة، بما يتماشى مع أهداف العمل ومخاطر السوق.
نُعدّ كافة الاتفاقيات القانونية اللازمة مثل؛ اتفاقيات شراء الحصص أو الأصول، واتفاقيات الشراكة، وغيرها.
نتولى تقديم الطلبات الرسمية ومتابعة الموافقات لدى كافة الجهات المختصة، لضمان توافق الصفقة مع التشريعات الوطنية.
نُقدم المساعدة في دمج الهياكل الإدارية والمالية والقانونية للشركات المندمجة، مع التركيز على الحوكمة، تسوية النزاعات، والامتثال الضريبي لضمان إنتقال سلس ومستقر.
- نمنحك دعماً قانونياً إستراتيجياً شاملاً يمكّنك من إدارة النمو، وإعادة الهيكلة، والاستثمار بكل ثقة.
- خبرة في التنسيق مع المستشارين الماليين والمحاسبين.
- الالتزام التام بالسرية، والدقة عند صياغة إتفاقيات الدمج والاندماج والاستحواذ.
تُقدّم نصير ومشاركوه – محامون استشارات قانونية دقيقة ومتخصصة تساعدك على اتخاذ قرارات تحمي أعمالك وتدفعها للنمو.
في نصير ومشاركوه – محامون نُوفّر استشارات امتثال شاملة منذ البداية، مع متابعة دائمة للتحديثات التنظيمية. نُرشدكم لفهم البيئة القانونية المعقدة في الأردن، خاصةً في قطاعات الاتصالات، التمويل، العقارات، والتجزئة، لتفادي الغرامات والمخاطر، وضمان الالتزام الكامل بالقانون.
استثمارات قانونية، خالية من المخاطر
في نصير ومشاركوه – محامون، نُعزّز قراراتكم الاستثمارية بأسس قانونية متينة من خلال إعداد دراسة جدوى قانونية متكاملة، تقيّم توافق خططكم مع التشريعات المحلية، لضمان تنفيذها بسلاسة وخلوها من أي مخاطر قانونية محتملة.
فريقنا القانوني مسؤول عن:
- تحليل توافق خططكم الإستثمارية مع التشريعات المحلية المعمول بها.
- تحديد متطلبات الترخيص.
- مراجعة القيود القانونية والشروط التنظيمية.
- تحديد الالتزامات المستقبلية والمخاطر القانونية المحتملة.
احمِ أعمالك بخطة قانونية واضحة
في نصير ومشاركوه – محامون، نُقدّم تقييماً قانونياً شاملاً يحمي أعمالكم، ويدعم إنطلاقها وتوسعها بثقة. كما نُراجع العقود والأطر التنظيمية لكشف الثغرات القانونية، ونُقدّم توصيات عملية لتقليل المخاطر وتفادي النزاعات أو العقوبات.
تسوية مبكرة تحمي مصالحك وتقلل المخاطر
نتبنّى في نصير ومشاركوه – محامون نهجاً وقائياً يركز على الحلول الودية قبل التوجه إلى التقاضي، بهدف تقليل التكاليف والمدة الزمنية للنزاع من خلال الوصول إلى اتفاقات ودية تحمي مصالحكم. خدمات التقاضي وتسوية النزاعات
رؤية قانونية دقيقة قبل الالتزام بأي عقد
في نصير ومشاركوه – محامون، نُقدّم تفسيرًا قانونيًا دقيقًا للعقود، ونرصد الثغرات والنصوص الغامضة التي قد تشكّل مخاطر محتملة.
نرافقكم في مرحلة التفاوض لضمان حماية مصالحكم قبل توقيع أي عقد.
- خبرة قانونية واسعة ومتخصصة في القوانين الأردنية.
- استشارات واضحة، منظمة، وسريعة الاستجابة.
- نعتمد في عملنا على خبرة قانونية متخصصة في القوانين الأردنية.
- تجربة قانونية تجمع بين المهنية والدقة، بكفاءة محلية وإقليمية رفيعة.
في عالم رقمي متسارع، الامتثال لم يعد خيارًا، بل التزام قانوني. في نصير ومشاركوه – محامون، نُقدِّم خدمات قانونية متكاملة لضمان الامتثال الكامل لتشريعات الاتصالات وحماية البيانات الشخصية بما يعزّز ثقة العملاء، ويُجنّبكم المخاطر القانونية.
نُساعد مزوّدي خدمات الاتصالات، ومشغلي الإنترنت (ISPs)، ومنصات الاتصال الصوتي عبر الإنترنت (VoIP)، في الحصول على التراخيص اللازمة وتجديدها، وفق تعليمات الجهات الرسمية المختصة.
نُقدم دعمًا قانونيًا مستمراً لمشغّلي المواقع والتطبيقات الالكترونية، يشمل؛ الالتزامات الفنية، البنود التعاقدية، ومتطلبات حماية بيانات المستخدمين وفقًا للتشريعات المحلية والدولية، إلى جانب صياغة اتفاقيات مستوى الخدمة (SLAs)، ومعالجة البيانات الشخصية.
تخضع المنصات الرقمية لقوانين صارمة بشأن المحتوى والرقابة؛ لذا نوفر تحليلاً قانونياً دقيقاً لسياسات النشر والمحتوى الإلكتروني لضمان الامتثال القانوني. كما نقدم هذه الخدمة للمنصات الإعلامية، ومطوّري التطبيقات، والمسؤولين عن إدارة المواقع الإلكترونية.
نُساعد الشركات على تنفيذ الإمتثال الشامل لقانون حماية البيانات الشخصية الأردني، من خلال تدقيق البيانات، إعداد السياسات الداخلية، تدريب الجهات المعنية، وضمان حقوق أصحاب البيانات.
نسعى لإعداد سياسات دقيقة للحصول على موافقات الأشخاص المعنيين لتخزين ونقل ومعالجة بيانات المستخدمين محلياً ودولياً، متوافقة مع القوانين المعمول بها. نخدم في ذلك الشركات متعددة الجنسيات، وشركات التكنولوجيا المالية (FinTech). وغيرها من الشركات العاملة في المجالات المشابهة.
في حال تعرّضكم للتحقيق أو المساءلة، نُمثلكم أمام هيئة تنظيم قطاع الاتصالات أو الجهات المختصة، ونتولى إعداد المستندات اللازمة، وتمثيلكم في الجلسات الرسمية للدفاع عن مصالحكم القانونية.
نُساعدكم في صياغة سياسات الخصوصية والشروط والأحكام لضمان التزامكم بالتشريعات المحلية والدولية، وتفادي أي مسؤولية قانونية مستقبلية.
نصير ومشاركوه – محامون هو شريككم القانوني الأمثل في قطاع الاتصالات وحماية البيانات الشخصية، بخبرة متخصصة وعملية بالتشريعات الرقمية. نعتمد نهجاً قانونياً متكاملاً يوازن بين الإمتثال الصارم للتشريعات ذات العلاقة، وحماية خصوصية المستخدمين، لضمان بيئة قانونية آمنة، تعزز ثقة العملاء وتمنحكم القدرة على التوسّع بثبات وثقة.
في ظل التطور السريع لعالم التكنولوجيا، أصبحت الشركات ملزمة بحماية البيانات الشخصية والامتثال للقوانين والأنظمة ذات العلاقة. في نصير ومشاركوه – محامون نُقدّم خدمات متخصصة لدور مسؤول حماية البيانات في الأردن، لضمان التزام شركتكم الكامل بمتطلبات تشريعات حماية البيانات الشخصية الأردنية، بالإضافة إلى الالتزامات الدولية ذات الصلة.
نقوم بتعيين مسؤول حماية بيانات مستقل ومعتمد يكون ضابط الارتباط الرسمي مع مديرية حماية البيانات والجهات الرقابية ذات العلاقة.
نتولّى نيابة عنكم إدارة طلبات أصحاب البيانات، سواء كانت تتعلق بالوصول إلى البيانات، أو تصحيحها، أو حذفها، إلى جانب التعامل مع الشكاوى والإعتراضات الرسمية.
في حال وقوع أي خرق أو انتهاك للبيانات، نقوم فوراً بتوثيق الحادث والتعامل معه قانونياً، وإعداد البلاغات والاشعارات الرسمية خلال المدة المحددة وبسرعة وكفاءة عالية، لضمان الامتثال ولحمايتكم من العقوبات.
نقوم بإعداد ورشات عمل توعوية وجلسات تدريب متخصصة للموظفين تتناول آليات الحصول على موافقة الأشخاص المعنيين، ونقل البيانات، والإجراءات الوقائية، والالتزامات القانونية المرتبطة بقانون حماية البيانات الشخصية.
- من أوائل مكاتب المحاماة في الأردن التي تقدم خدمات مسؤول حماية البيانات الشخصية.
- خبرة قانونية وتقنية متكاملة تُراعي خصوصية بيانات ومتطلبات كل قطاع.
- خدمات مصممة خصيصًا لتناسب طبيعة نشاطكم وحجم شركتكم.
في نصير ومشاركوه – محامون، نحرص على تأمين حماية قانونية لابتكاراتكم واستمراريتها؛ لأن الأفكار غير المحمية قانوناً قد تُسرق أو تُقلل قيمتها. نُقدّم خدمات قانونية متكاملة لحماية حقوق الملكية الصناعية والفكرية بما يشمل؛ العلامات التجارية، براءات الإختراع، حقوق المؤلف، التصاميم الصناعية، والأسرار التجارية موجهة للأفراد والشركات، والمؤسسات في مختلف القطاعات.
نُساعدك في حماية اسمك التجاري وشعارك وهويتك البصرية. من خلال بحث قانوني دقيق لضمان التوافق مع الأصول وعدم التعارض، ونتولى صياغة الطلبات، تقديم الاعتراضات وتجديد التسجيل والترخيص، لحماية علامتك التجارية محلياً وإقليمياً.
نُوفّر الدعم القانوني للمؤلفين، المصممين، المبرمجين، الفنانين، المنتجين، ووسائل الإعلام، في تسجيل حقوق النشر، وصياغة اتفاقيات الاستخدام والترخيص. ونتصدى للانتهاكات غير مصرح بها باستخدام المحتوى أو تقليده، ونقوم بإعداد عقوداً تحمي أعمالك الفنية والعلمية والتقنية من أي استغلال.
نُرشد المخترعين إلى حماية اختراعاتهم بتسجيل براءات ذات صياغة قانونية دقيقة، تضمن وضوح الفكرة وسهولة التنفيذ وتمنع أي تعدٍ على الحقوق.
نُساعد الشركات على حماية بياناتها الحساسة من خلال إعداد بروتوكولات واضحة، وصياغة سياسات واتفاقيات السرية وعدم الإفصاح، ومع تحديد الالتزامات والعواقب القانونية والتعويضات في حال وقوع أي خرق أو انتهاك سواء من الموظفين أو الشركاء أو المورّدين أو المستخدمين.
نقوم بمراجعة دقيقة لأصول الملكية الفكرية في حالات التمويل، الاستحواذ، أو الدمج، بما يشمل تقييم القيمة الحقيقية للأصول الفكرية أمام المستثمرين والممولين، وكشف أي عقبات قانونية خفية قد تؤثر على الصفقة أو شروط التراخيص.
إذا تعرضت حقوقك الفكرية للانتهاك مثل التقليد، أو النسخ غير المصرح به، نتحرك بخطة قانونية واضحة وسريعة ونمثّلك أمام المحاكم والجهات الرسمية، ونباشر بالإجراءات القانونية اللازمة، ابتداءً من توجيه الإنذارات، إلى رفع دعاوى التعدي لحماية حقوقك.
- نؤمن بأن الفكرة ليست مجرد ورق، بل أداة لتحقيق النجاح التجاري.
- نقدّم خدمات حماية وتسجيل حقوق الملكية الفكرية في الأردن، دول الخليج، والأسواق العالمية.
- نرافقك من مرحلة الفكرة حتى التسجيل ونوفّر حلولًا فورية لأي خرق.
- ندعم الطموح برؤية قانونية ونُمكّن روّاد الأعمال من حماية ابتكاراتهم وزيادة ثقة المستثمرين بقوة أصولهم الفكرية.
لأن العدالة الحقيقية تبدأ بإتاحة القانون للجميع، نؤمن في نصير ومشاركوه – محامون بأن القانون ليس إمتيازاً لفئة معينة، بل أداة لحماية الحقوق وبناء مجتمع عادل. نقدم دعماً قانونياً مجانياً بنفس مستوى الدقة والإحترافية التي نلتزم بها في خدماتنا المدفوعة، إيمانًا منا بأن القانون يجب أن يخدم الجميع بلا استثناء.
نُقدّم إستشارات قانونية مجانية لمنظمات المجتمع المدني في مجالات التأسيس، الحوكمة، إعداد الأنظمة الداخلية، هيكلة مجالس الإدارة، وتنظيم العلاقة مع المانحين، إضافة إلى تحليل الإتفاقيات والتقارير القانونية. ودعمها بالتقارير والمصادر ذات الصلة، وتقديم المساعدة في توفير المراجع والمصادر، ودراسة المؤشرات العالمية.
نُقدّم الدعم القانوني المجاني للاجئين والعمال الوافدين في الأردن في قضايا الاقامة، وتصويب أوضاعهم القانونية، ونُساندهم في مواجهة قرارات الترحيل، أو تأخر المعاملات، أو انتهاك حقوقهم، مع ضمان تمثيل قانوني إنساني وعادل.
نُقدّم الدعم القانوني للنساء والشباب الذين يواجهون تحديات في حياتهم اليومية بسبب غياب التمثيل القانوني المناسب. نساعدهم في قضايا الأحوال الشخصية مثل الزواج، الطلاق، والحضانة، ونوفّر استشارات قانونية متعلقة بحقوق العمل، فرص التعليم، والحماية من العنف والتمييز. كما نعمل مع مؤسسات المجتمع المدني لايجاد حلول قانونية أكثر عدالة، وتوفير بيئة تحمي حقوق الفئات المهمّشة وتعزز فرصهم في الحياة.
نُقدّم الدعم القانوني المجاني للعمال من ذوي الدخل المحدود، وخاصةً ممن لا يملكون تمثيلاً قانونياً. نساعدهم في القضايا المتعلقة بالفصل التعسفي، أو عدم دفع الأجور، أو المطالبة بالتعويض، كما نحرص على توعيتهم بحقوقهم، وتمثيلهم في تسوية النزاعات لضمان حقوقهم.
نُقدّم ورش عمل توعوية وتدريبية مبسّطة للطلاب، والمنظمات غير الربحية، والمجتمعات الأقل حظاً حول القوانين الأساسية للأفراد والمنظمات، لتعزيز الوعي القانوني والتمكين الذاتي في اتخاذ القرارات.
- نؤمن بأن الوصول إلى المشورة القانونية حق أساسي، لا ينبغي أن يُقيد بالقدرة المالية.
- نؤمن باحترافية متساوية لكل من نُمثله، دون تمييز بين خدمة مدفوعة أو مجانية.
- نُؤمن بالشراكة المجتمعية، ونقف جنبًا إلى جنب مع مؤسسات المجتمع المدني لإحداث تأثير قانوني إيجابي.
في عالم تتسارع فيه وتيرة المال وتشتد فيه الرقابة، تحتاج معاملاتك المالية إلى درع قانوني يضمن الأمان، الوضوح، والامتثال. في نصير ومشاركوه – محامون، نوفّر لك هذا الدعم، من خلال حلول قانونية ذكية ومصمّمة بعناية لتواكب تعقيدات القطاع المصرفي والتمويلي. كما نُقدم مجموعة متكاملة من الخدمات القانونية المتخصصة التي تلبي احتياجات البنوك، المستثمرين، والشركات الباحثة عن تمويل آمن، مع مراعاة أعلى معايير الدقة والامتثال.
نقوم بصياغة ومراجعة اتفاقيات القروض والتسهيلات الائتمانية بما يضمن الحماية القانونية للجهات المُقرِضة والمُقترِضة، ونحرص على أن تكون العقود واضحة، قابلة للتنفيذ، ومُتوافقة مع تعليمات البنك المركزي.
نُقدم تمثيل قانوني شامل لمشاريع البنية التحتية، الطاقة، العقارات، والاتصالات، مع هيكلة تمويلية واضحة وتوزيع دقيق للمخاطر في المشاريع الكبرى والشراكات بين القطاعين العام والخاص.
نُصمّم هيكلاً قانونياً متيناً وفعلاً للاستثمارات من حيث الامتثال والضرائب، سواء للمستثمر المحلي أو الدولي، ونقدم المشورة في تأسيس الاستثمارات وهيكلتها، بما يشمل الاتفاقيات، ضخ رأس المال، والحصول على التراخيص من الجهات المختصة مثل؛ هيئة الاستثمار والبنك المركزي.
نُعد الآراء القانونية الموثوقة التي يحتاجها المموّلون والمقترضون لتأكيد قانونية العقود، ووضوح الالتزامات، وسلامة الاجراءات. آراءنا آراء قانونية موثوقة ومعتمدة من قِبل البنوك والمؤسسات المالية، تتناول مدى قانونية العقود والاجراءات والالتزامات التعاقدية.
ندعم الشركات الناشئة والمنصات الرقمية في ترخيص وتشغيل خدمات الدفع الإلكتروني والمحافظ الرقمية، وضمان الامتثال لتشريعات حماية البيانات ومكافحة الاحتيال.
نُساعد في بناء سياسات داخلية وإجراءات امتثال متكاملة للمؤسسات المالية والشركات بما يتوافق مع قوانين مكافحة غسل الأموال والتهرب الضريبي، والتعامل مع متطلبات الجهات الرقابية.
- نفهم عالم المال عن قرب ونواكب لغة البنوك والممولين.
- نلتزم بأعلى درجات الدقة والامتثال لتعليمات البنك المركزي الأردني والمعايير المصرفية العالمية بكل مرونة واحتراف.
- نقدم لك حلولاً قانونية عملية، قابلة للتطبيق، تدفع بأعمالك إلى الأمام بثبات.
في نصير ومشاركوه – محامون، ندرك أن النزاعات جزء من بيئة العمل، لكن أسلوب التعامل معها يصنع الفرق. نقدم تمثيلًا قانونيًا متكاملًا يجمع بين الدقة، السرعة، والخبرة في تسوية جميع النزاعات.
نُقدم خدمات تسوية النزاعات المتعلقة بالعقود بمختلف أنواعها، بما في ذلك؛ دعاوى الإخلال، التأخير، التنفيذ المعيب، الغش، والفسخ، مع ضمان حماية الحقوق وتسوية الالتزامات وتوزيع الأرباح. كما نتولى فسخ العقود والشراكات مع تسوية الحقوق والالتزامات.
نُمثلك أمام هيئات التحكيم، ونصوغ اتفاقيات وشروط التحكيم، إلى جانب تقديم الدعم الكامل خلال الوساطة والتوفيق لتحقيق حلول ناجحة وفعالة. كما نقدم لك الاستشارات القانونية الأساسية لمساعدتك على فهم جميع جوانب التحكيم وآثاره.
نُدير النزاعات والخلافات بين الشركاء أو المساهمين بطريقة تضمن استمرارية الأعمال وعدالة توزيع الحقوق، بدءًا بالوساطة وصولًا إلى التقاضي عند الحاجة.
تمثيل قانوني متكامل لأصحاب العمل والموظفين في قضايا العمل، كالفصل التعسفي والمطالبة بالأجور، مع إعداد اللوائح والمرافعات بأعلى درجات الاحترافية.
يتمتع فريق نصير ومشاركوه – محامون بخبرة واسعة في التعامل مع الدعاوى العقارية والمقاولات الإنشائية والمجمعات العقارية، نتيجة لفهم دقيق للقوانين الأردنية ذات العلاقة، أبرزها قانون الملكية العقارية الأردني ونظام إدارة القسم المشترك في العقار والمجمع العقاري، ونتيجة الخبرة العملية في هذا المجال خاصة في مجال نزاعات الملكية وتسجيل عقود البيع، متابعة قضايا إزالة الشيوع، منع المعارضة، حق الأولوية، والنزاعات المتعلقة بالعقود الإنشائية والمقاولات والتعامل مع قضايا تأخير تنفيذ وتسليم المشاريع العقارية، التعديلات الهندسية، والمطالبات المالية.
نتولى تحصيل الحقوق المالية من خلال الإجراءات الودية أو القانونية، تنفيذ الأحكام، الحجوزات، منع السفر، والتنفيذ على الأموال المنقولة وغير المنقولة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.
نُمثّل موكلينا في الطعون ضد القرارات الإدارية التعسفية أمام المحاكم المختصة، مع تقديم طلبات وقف التنفيذ والمطالبة بالتعويض، وصياغة كافة المذكرات والدفوع القانونية بكفاءة ودقة وسرعة ولكافة درجات التقاضي.
- خبرة قانونية واسعة في مجالات التقاضي كافة.
- تمثيل قانوني دقيق أمام جميع درجات المحاكم.
- نهج عملي يحمي حقوقك ويضمن نتائج فعّالة.
في عالم الأعمال، كل كلمة في العقد تصنع فرقاً. في نصير ومشاركوه – محامون نقدم خدمات صياغة ومراجعة العقود التجارية باحترافية ودقة عالية، مصمّمة لتلبية احتياجات الشركات والأفراد على حد سواء، مع مراعاة القانون الأردني وواقع السوق المحلي والإقليمي لحماية مصالحكم من البداية.
نُعد ونراجع عقود الإيجار بمختلف أنواعها؛ مكاتب، محلات تجارية، مستودعات، شقق؛ وبما يتسم بالدقة والشمولية متضمنة كافة الأحكام اللازمة لحماية مصالح المستأجرين والمالكين على حدٍ سواء.
نُعد اتفاقيات مستوى الخدمة مخصصة لشركات تكنولوجيا المعلومات، وشركات الخدمات اللوجستية، ومتعهدي الصيانة، وغيرهم؛ حيث نُبرز معايير الأداء، العقوبات، مستويات الدعم، وإجراءات حل النزاعات.
ندعم المانحين والمتلقين للامتياز من خلال إعداد عقود دقيقة تنظم العلاقة وفقاً للقانون الأردني، مع تحديد واضح لحقوق العلامة التجارية والملكية الفكرية، وتوزيع الحقوق الجغرافية بما يمنع التداخل ويعزز التنافس، كما نُراعِ معايير الجودة والتدريب والدعم الفني، ونضع قواعد واضحة لإدارة سلسلة الامتياز، وضمان التزام الطرف المتلقي بمتطلبات التشغيل.
نقوم بإعداد عقود توريد محّكمة يحدد فيها أحكام تحمي الطرفين مثل؛ ضمان صلاحية البضاعة، الاسترجاع، التعويضات، وتحديد المسؤولية عن العيوب، مما يحفظ الحقوق التجارية على المدى الطويل.
نُعد عقود عمل دقيقة وقانونية ومتوافقة مع قانون العمل الأردني، تُراعي السرية وحماية الملكية الفكرية، شروط الإنهاء، الالتزامات، واستحقاق البدلات والأجور، حسب طبيعة كل عقد وطبيعة كل وظيفة.
نُعد اتفاقيات لحماية المعلومات السرية والتجارية أثناء المفاوضات أو عند التعامل مع الموظفين والشركاء.
نُوثق التفاهمات الأولية بين الأطراف قبل إبرام العقود النهائية، مما يساعد في تنظيم العلاقات التجارية الناشئة، خصوصًا في الشراكات والمشاريع الكبرى.
- خبرة قانونية في العقود التجارية متعددة القطاعات.
- نصيغ عقوداً تراعي طبيعة نشاطك وتحديات السوق.
- خدماتنا تضمن الامتثال بالتشريعات الأردنية والمعايير الدولية.
إدارة فريق عمل ناجح تبدأ من التزام قانوني واضح. في نصير ومشاركوه – محامون نُقدّم استشارات قانونية عملية لأصحاب العمل تغطي جميع جوانب قانون العمل الأردني؛ من صياغة العقود إلى تسوية النزاعات وضمان الإلتزام القانوني للتشريعات؛ لبناء بيئة عمل مستقرة، ومُنتجة، وآمنة قانونياً، تقلل النزاعات القضائية.
نصيغ عقوداً قانونية متخصصة لكل وظيفة، تحدّد بوضوح الحقوق والإلتزامات والأجور وبدلات الخدمة، وشروط عدم المنافسة وآليات الإنهاء، بما يتوافق مع قانون العمل الأردني والتشريعات ذات العلاقة.
نصيغ أنظمة داخلية شاملة وسياسات واضحة تنظم الإجراءات التأديبية، آداب العمل، وإنهاء الخدمة، لضمان بيئة عمل متزنة ومنضبطة.
نُقدّم استشارات قانونية دقيقة حول إجراءات الفصل، وتوجيه الإشعارات، وإنهاء الخدمات، وإيقاع العقوبات، وتسوية نزاعات الأجور ومكافآت نهاية الخدمة، وتوثيق كافة الإجراءات لحمايتكم من أي تبعات قانونية مستقبلية.
نُمثلكم أمام المحاكم المختصة في في جميع أنواع النزاعات العمالية، كالمطالبة بالأجور، أو التعويض عن الفصل التعسفي، أو الحقوق الوظيفية الأخرى، مع الحفاظ على نزاهة التمثيل القانوني.
نُقدّم خدمات إدارة لجان التحقيق في حال وقوع المخالفات أو الإنتهاكات من قبل الموظفين، بدءاً من الإرشاد القانوني، إلى حضور وإدارة الجلسات وتوثيق الإجراءات وفق الأصول والقانون.
نتأكد من كافة الممارسات الداخلية بما فيها الأجور، الإجازات، ساعات العمل، السلامة المهنية للتأكد من امتثالكم لأحكام قانون العمل وتعديلاته.
نساعدكم على وضع سياسات لحماية البيانات الشخصية للموظفين، وصياغة اتفاقيات السرية، وتطبيق آليات معالجة بيانات آمنة ومتوافقة مع القانون.
- خبرة قانونية عميقة ومتخصصة في قانون العمل الأردني.
- نقدم حلول قانونية واقعية تعكس فهماً دقيقاً لتحديات العمل اليومي.
- خبرة واسعة مع شركات من مختلف القطاعات: التكنولوجيا، الصحة، التعليم، وبما يتناسب مع خصوصية كل قطاع.
- نهج استباقي يمنع النزاعات، ونُمثل عملاءنا بقوة وكفاءة.
في نصير ومشاركوه – محامون، نُدرك أن قضايا المسؤولية الطبية تتطلب مزيجًا دقيقًا من الفهم القانوني والمعرفة الطبية. سواء كنت مريضاً تطالب بحقك أو مقدم رعاية صحية بحاجة إلى دفاع متخصص، يُقدم فريقنا تمثيلاً قانونياً دقيقاً وحساساً، مستنداً إلى قانون المسؤولية الطبية الأردني والمعايير الدولية.
نُمثل المرضى في حالات الخطأ الطبي، كالتشخيص الخاطئ، أو التأخر في العلاج، أو الأخطاء الجراحية، ونُساعد في جمع الأدلة الطبية، وتقديم الشكاوى، والمطالبة بالتعويض العادل.
نُمثل الكوادر الطبية والمستشفيات أمام القضاء والجهات التنظيمية في دعاوى الخطأ الطبي. نبني دفاعاً قانونياً متيناً يدفع المسؤولية عنهم، مع الحفاظ على السمعة المهنية.
نُنسّق مع خبراء طبيين مستقلين لمراجعة الوقائع بدقة، ونُحلّل الإجراءات الطبية المتخذة، ونُقيّم مدى التزامها بالبروتوكولات الطبية المعتمدة، لدعم حجج موكلينا سواء في المطالبة أو الدفاع.
نُمثّل مزاولي المهن الطبية أمام نقابة الأطباء، ووزارة الصحة، والمجالس التأديبية عند خضوعهم للمساءلة.
نُجري تدقيقاً قانونياً للسياسات والإجراءات داخل المستشفيات والمراكز الطبية، بما في ذلك؛ نماذج الموافقة، سجلات المرضى، وآليات حفظ الخصوصية، لتقليل فرص التقاضي ورفع كفاءة الإمتثال القانوني.
- نُمثل الطرفين بفهم متوازن كون خبرتنا تشمل تمثيل المرضى ومقدمي خدمات الرعاية الصحية على حدٍ سواء.
- نستعين بخبراء موثوقين ونبني دفاعنا على أساس علمي وقانوني متين.
- حساسية عالية وسرية كاملة؛ نتعامل مع الدعاوى الطبية بأعلى درجات السرية وعدم الإفصاح.